مخالفة قواعد التمويل وفقدان الحساب

عدم الالتزام بأي حظر في القواعد: التداول في نافذة الأخبار، والنقل عبر عطلة نهاية الأسبوع حيث يُمنع، والتحوط بين حسابات مرتبطة، وفئات الاستراتيجيات الممنوعة، ووصول شخص آخر إلى الحساب، وعدم تطابق البيانات عند التحقق.

الفقدان هو خرق حد التراجع، وهي نتيجة منصوص عليها: يُغلق الحساب فورًا وبلا جدل. والمخالفة هي عدم الالتزام بحظر: الحساب قد يستمر، لكن العاقبة تأتي عند المراجعة، وأحيانًا عند الدفع.

بسبب الحجم المختار بحسب الهدف لا بحسب الحد. عند هذا الحجم يُخرق الحد اليومي بسلسلة وقفات عادية، وتتحدد النتيجة قبل الصفقة الأولى. ودقة الدخول لا تغيّر شيئًا هنا.

عادة لا. المراجعة تجري على السجل لا في الوقت الحقيقي، لذلك قد تطفو المخالفة بعد شهور — غالبًا عند التحليل اليدوي قبل الدفع.

كقاعدة لا: إعادة التعيين بعد المخالفة ممنوعة في معظم البرامج، بخلاف إعادة التعيين بعد الإخفاق. والشرط مذكور بجوار وصف إعادة التعيين، ويجدر قراءته قبل الشراء.

لا. الرسم ثمن المحاولة، ولا يُعاد لا عند الفقدان ولا عند المخالفة. والاستعادة، إن وُعد بها، مرتبطة بأول دفعة لا بنتيجة المحاولة.

اطلب كتابةً البند المحدد من القواعد والصفقة المحددة التي كانت أساسًا للقرار. الجواب العام «مخالفة شروط التداول» ليس أساسًا، ومن حقك طلب التحديد.

نعم، الربح الذي لم يُطلب صرفه يذهب مع الحساب. ولهذا فإن دورية الدفعات ليست شكليةً: المكتسب يبقى تحت القواعد نفسها ما لم يُحوَّل.

إن اعتُبرت الحسابات مرتبطة فنعم، وهذا أقسى سيناريو: تُغلق المجموعة كلها. والارتباط يُحدَّد بالاسم والجهاز والبيانات المصرفية وتطابق معطيات الصفقات.

جزئيًا: تقويم أحداث الشركة في الطرفية، والإغلاق التلقائي قبل عطلة نهاية الأسبوع، وعنوان شبكي منفصل. لكن الصيغ الفضفاضة لا تُغلق تقنيًا — بل تُغلق بموافقة مكتوبة قبل بدء التداول.